جعفر ربیعی در آخرین روز هفته گذشته با اعلام این خبر به رسانهها از ورود 30 قطار برای خطوط درونشهری و نیز 10 قطار جدید برای خط تهران- کرج سخن گفت و اعلام کرد: با تحقق این مهم علاوه بر کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خطوط میتوانیم خدماترسانی مناسب و کاملی را در ایستگاههای جدید به شهروندان داشته باشیم. اما با وجود این اطلاعرسانیها، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره کاهش بودجه پیشنهادی مترو تهران برای سالجاری ابراز نگرانی کرده بودند. کمبود بودجه و اعتبارات مالی اصلیترین مشکل مترو تهران است که در چند سال اخیر گریبان مترو پایتخت را بهعنوان یکی از اصلیترین وسایل حملونقل عمومی تهرانیها گرفته است؛ چنانکه در آخرین روزهای سال گذشته مدیرعامل سابق مترو تهران پس از 17سال حضور فعال برای توسعه بیشتر مترو از سمت خود استعفا داد.
مترو تهران بهعنوان یک وسیله حملونقل عمومی ارزان، سریع، در دسترس و البته مورد استقبال مردم توانسته است در چند سال اخیر نقش مهمی در کاهش ترافیک پایتخت ایفا کند، علت هم آنکه به گفته مدیران شرکت بهرهبرداری مترو، شبکه حملونقل درونشهری توانست در سال گذشته رکورد جابهجایی روزانه حدود 2میلیون نفر را بزند. این استقبال زمانی به اوج خود رسید که بسیاری از شهروندان تهرانی با آغاز اجراییشدن قانون هدفمندی یارانهها تصمیم گرفتند از مترو بهعنوان وسیله حملونقل درونشهری استفاده کنند تا به جای بنزین 700تومانی خودروها از وسیلهای استفاده کنند که بلیت آن تقریبا یک سوم هر لیتر بنزین قیمت دارد. این استقبال همچنان ادامه دارد و تقریبا تبدیل به عادت شده است که تهرانیها به جای خودروی شخصی تا حد امکان از وسایل حملونقل درونشهری مانند مترو یا اتوبوسهای تندرو استفاده کنند. این استقبال اهمیت توسعه حملونقل عمومی را بیش از پیش عیان میکند اما نکته مهم این است که توسعه حملونقل عمومی نیاز به اعتبار مالی و بودجه دارد.
2میلیارد دلار معروف
بودجه مترو در 2سال اخیر محل اختلاف شهرداری و مجلس شورای اسلامی با دولت بوده است. مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال87 مبلغ 2میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو تهران و کلانشهرها در نظر گرفت تا با این بودجه 7شهر دیگر به همراه تهران بتوانند گامی کوچک برای توسعه حملونقل درونشهری خود بردارند اما این قانون با وجود تأکید و ابلاغ رئیس مجلس شورای اسلامی بهدلیل آنچه نبود پول در صندوق ذخیره ارزی نامیده میشد، محقق نشد.
با نزدیک شدن به آخرین روزهای مهلت اجرای این قانون در ماههای پایانی سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند تا این قانون را برای یکسال دیگر تمدید کنند تا بلکه این بار دولت بودجه مصوب مجلس را برای توسعه مترو تهران و کلانشهرها پرداخت کند. البته این همه ماجرا نبود چراکه محسن هاشمی مدیرعامل سابق شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با ارسال نامهای به دکتر محمدباقر قالیباف ضمن تشریح عملکرد خود و قدردانی از حمایتهای شهردار تهران، محدودیتهایی را که مانع توسعه خدمات مطلوبتر به شهروندان تهرانی است، برشمرد و از سمت خود استعفا کرد.
این استعفا موجب شد تا برخی گمانهزنیها مبنی بر پرداخت بودجه کامل مترو در ماههای آتی آغاز شود. در این باره رئیس ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت کشور نیز در روزهای پایانی اسفند ماه گذشته از تلاش جدی دولت در راستای بازکردن درهای جدیدی برای مترو تهران خبر داد و افزود: برای شهرهای دیگر نیز دولت در حد توان خود کمک کرده است. رویانیان از دفاع دولت برای افزایش بودجه مترو در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در مورد بودجه قطار شهری دفاعیات لازم انجام شده است و بودجه این بخش از سال گذشته کمتر نخواهد بود.
احتمال کاهش بودجه مترو در سال جهاد اقتصادی
اما با آغاز روزهای کاری سالجاری و شروع بررسی بودجه سال 90 که بهدلیل تاخیر دولت در ارائه آن به مجلس شورای اسلامی به سال90 موکول شده است، مباحث دیگری مطرح شد.
در همین ارتباط عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس، کاهش بودجه مترو کلانشهرها بهخصوص تهران را در سال 90 نگرانکننده خواند و گفت: بودجه مترو در سالجاری بهطور کلی 3درصد افزایش داشته اما در کلانشهرها بهخصوص تهران کاهش داشتیم که این اتفاق جای نگرانی دارد.
مهرداد لاهوتی افزود: بودجه مترو در سال گذشته هزار و 21میلیارد بود که امسال با افزایش 3درصدی به میزان هزار و 62میلیارد مصوب شد. این میزان در مقایسه با سال گذشته در مجموع افزایش اندکی داشته اما درخصوص کلانشهرها اینطور نیست. این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: با توجه به توسعه عملکرد مترو تهران و برخی کلانشهرها باید در بودجه امسال با افزایش مواجه میشدیم اما متأسفانه نه تنها افزایشی در بودجه مترو صورت نگرفت بلکه شاهد کاهش 7درصدی بودجه مترو تهران بودیم. البته در برخی کلانشهرها مثل شیراز یک درصد افزایش و اهواز 8 درصد افزایش داشتیم اما این کافی نیست.
این موضوع موجب شد تا نمایندگان دیگر هم در این ارتباط به اظهار نظر بپردازند. موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه نیز حضور داشت به همشهری گفت: براساس مصوبه گسترش شبکه مترو تهران و کلانشهرها 2میلیارد دلار تعهد بانک مرکزی به شبکه حملونقل ریلی شهری(مترو) بود که به گفته رئیس بانک مرکزی پولی برای تحقق این تعهد در حساب ذخیره ارزی نیست و به همین دلیل امکان پرداخت بودجه مترو وجود ندارد. ثروتی افزود: دولت در بودجه سال90 خود پیشنهاد برداشت 12میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را داده است و یکی از اعتراضات نمایندگان به رئیس بانک مرکزی در جلسه دیروز همین موضوع بود. به گفته وی، دلیل مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت به این خاطر بود که آنها اعلام کردند که اگر حساب ذخیره ارزی خالی است پس چرا دولت پیشنهاد برداشت 12میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی را در بودجه سال90 پیشبینی کرده و اگر بودجهای در این صندوق وجود دارد، چرا بودجه 2میلیاردی مترو پرداخت نشده است؟
محمد حسین مقیمی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به خبرنگار همشهری گفت: تلاش نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه مترو و ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی بهمنظور گسترش این شبکه حملونقل درونشهری است. به گفته وی، درصورت محقق نشدن بودجه مترو، نمایندگان مجلس صندوق توسعه ملی را جایگزین حساب ذخیره ارزی خواهند کرد تا با استفاده از تسهیلات این صندوق، مترو توسعهیافته و شهروندان بتوانند از این تکنولوژی حملونقل درونشهری به راحتی استفاده کنند.
علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درخصوص نگرانی ناشی از کاهش بودجه حملونقل عمومی بهویژه در بخش مترو، اظهار داشت: نیازمند سرمایهگذاری جدی در ایجاد زیرساختهای حملونقل در کشور بهویژه در مورد قطار شهری هستیم. وی افزود: مردم کشور نیازمند استفاده از تکنولوژی مترو هستند و نمایندگان مجلس نیز تلاش میکنند در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی منابع لازم را در جهت توسعه زیرساختهای حملونقل بهویژه در مورد قطار شهری در اختیار این بخشها قرار بدهند.حملونقل عمومی تهران در چند سال اخیر بهشدت متحول شده است.
این نکته را شهروندان تهرانی که استفادهکننده اصلی از خدمات مترو یا اتوبوسهای تندرو هستند، به خوبی درک میکنند. اما ادامه روند توسعه شبکه حملونقل عمومی در تهران با مشکلی به نام کمبود بودجه مواجه است. این مهم در سالجاری که آثار هدفمندی اقتصادی بیش از پیش نمایان خواهد شد نیز بیشتر رخ مینمایاند. در این میان با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بهنظر میرسد نهادهای مسئول نیز در این زمینه باید با توجه بیشتر به اهمیت و تأثیر حملونقل عمومی در زندگی مردم، جهاد اقتصادی را آغاز کنند.